رییس هیات مدیره انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور ، تولید نامتوازن را سم کشنده بخش های اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: اگر قیمت تمام شده در تولید داخل کاهش نیابد، توان رقابت با شرکت های غول پیکر فرامرزی را نخواهیم داشت.
به گزارش رادیو صنعت طیور ایران ، عبدالعلی طهماسبی، در آیین گشایش سومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور، افزود: در دهه گذشته کشور ظرفیت تولید گوشت مرغ در کشور بیشتر از نیازهای داخلی ایجاد شد. درنتیجه تعادل و توازن بین تولید و مصرف به هم‌ریخت.
وی اظهار کرد: در ادامه این سیاست ها، در سال ۹۴ به علت استیصال و به ورطه ورشکستگی رسیدن مرغداران، شاهد اجتماع و اعتراض های آن‌ها در مراکز تصمیم‌گیری کشور و استان ها بوده‌ایم و ناچار معاونت محترم بهبود تولید دامی وزارت جهاد کشاورزی با درایت لازم و اقدامی موثر تصمیم به کنترل تولید گرفت.
طهماسبی ادامه داد: به این ترتیب جانی دوباره به کالبد نیمه جان صنعت و تولید طیور در کشور دمیده شد اما نبود سامانه‌ای مانند سماصط، به‌عنوان تضمین‌کننده تعادل و توازن تولید و مصرف گوشت مرغ، ثبات ایجاد شده را به هم‌ریخت.
رییس هیات مدیره انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای گوشت مرغ کشور اظهار امیدواری کرد که با همکاری تولیدکنندگان در صنعت طیور در اجرای سامانه سماصط، ثبات به صنعت مرغداری بازگردد.
طهماسبی تصریح کرد: هر تحلیلگر، برنامه‌ریز و مدیری می‌داند که روش‌های اتخاذ شده فوق صرفا به‌عنوان مسکن خواهد بود و برای استفاده بهینه از ظرفیت ۳ میلیون تن گوشت ایجاد شده که حدودا یک میلیون تن آن مازاد مصرف داخل است، صادرات به کشورهای همسایه اجتناب‌ناپذیر است.
وی ادامه داد: بنابراین برای دست یافتن به توان صادرات و رقابت با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت چاره کار است. هرچند کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت گوشت مرغ و استانداردسازی به‌وسیله شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ امکان‌پذیر است اما متاسفانه رقابت با شرکت‌های غول‌پیکر تولیدکننده فرامرزی امکان‌پذیر نخواهد بود.
طهماسبی با اشاره به موانعی که بر سر راه صادرات وجود دارد، افزود: موانعی همچون بهره های سنگین وام بانکی، تعرفه گمرکی واردات نهاده‌ها، مالیات، تامین اجتماعی، کاهش بهره‌وری به جهت فقدان اتوماسیون، نوسانات قیمت نهاده‌های وارداتی باید از میان برداشته شود.
وی تصریح کرد: از شرایط موجود طی سال‌های اخیر آموخته‌ایم که تولید حداکثری و نامتوازن نه تنها یک مزیت محسوب نمی شود بلکه یک معضل مهلک و کشنده است.
وی در پایان گفت : صدور جواز تاسیس بی‌ضابطه و نیازسنجی نشده و گزینه‌ای به‌وسیله بعضی از مدیران استان‌ها، اخلال در نظم تولید ایجاد می کند و مسئولان استانی و منطقه ای که حامی تولید و اشتغال هستند و از تولید و اشتغال پایدار حمایت می‌کنند باید نسبت به این موضوع عملکرد مثبتی ارایه دهند.
